لواحق غصب

 

فصل سوّم : لواحق غصب

زيادتى يا نقصان قيمت مغصوب به سبب فعل غاصب يا غير او

مسأله 1 . اگر زياد شد قيمت به سبب فعل اختيارى غاصب يا غير او، پس در صورتى كه زيادتى عينيّه نباشد ـ مثل تعليم صنعت و خياطت جامه با خيوط مالك و طحن طعام و صياغت نقره ـ رد مغصوب به مالك مى نمايد بدون عوضى براى زيادتى غير مأذونه ، چنانچه تلف و اتلاف آن زيادتى بدون اذن هم موجب ضمان زيادتى است .

و اگر قيمت مغصوب به سبب آن امر اختيارى، ناقص شد، ضامن ارش است براى مالك اگر ممكن نباشد رد به حالت سابقه و ازاله صفت موجبه نقص قيمت . و اگر ممكن باشد ازاله آن و رد به حالت سابقه : پس اگر مالك راضى شد به بقاى آن ، براى غاصب، رد آن صفت نيست در صورت احتياج به تصرّفى در مغصوب ، و ضمان ارش باقى است با عقلايى بودن منع از ازاله موجبه عود قيمت سابقه ؛ و اگر الزامِ عود به حالت سابقه كرد، لازم است بر غاصب رد آن به حالت سابقه ؛ و اگر نقصى از اصل به واسطه ازاله صفت باشد بالنسبه به صورت عدم زيادتى آن ، ارش آن بر غاصب است ؛ و اگر تفاوتى باقى نماند و نقص قيمت زائل شد به سبب اعاده به حالت سابقه، اظهر عدم ضمان نقص زائل است ؛ چنانچه نقص صفت با امر مالك، مضمون نيست اگر مقصود از امْر اذن در اتلاف صفت براى تقليل ضرر بر مالك باشد ، و هم چنين در نظائرش مثل رد سمين به سمن حادث بر غصب يا سابق بر آن به امر مالك به رد مستلزم هزال ؛ بلكه نقص قيمت و ارش بعد از رد به نحو مذكور مضمون است . و اگر بدون اذن ازاله نمود، پس در ضمان غير نقص قيمت ـ چه در اصل باشد يا در مصنوع ـ تأمّل است . و غير اگر ازاله كرد بدون اذن به نحوى كه اگر باقى بود ارشِ نقص قيمت كمتر بود، ضامن است آن صفت را و بر غاصب جز ارش نيست ، و بر او نيست اصلاح جامه اى كه شكافته است به رَقى يا انائى كه شكسته است به وصل و جبر با عدم اعاده حقيقيّه .

حاصل شدن زيادتى عينيّه در مغصوب به وسيله فعل غاصب

 

و اگر به فعل غاصب ، زيادتى قيمت به زيادتى عينيّه در مغصوب حاصل شد ـ مثل غرس در اشجار در زمين مغصوب ـ غاصب مى تواند قلع و اخذ نمايد درختهاى خود را و زمين را تسليم نمايد و اگر نقصى حادث بشود به سبب غرس و قلع، ارش را تأديه مى نمايد .

فروعى راجع به رنگ كردن جامه مغصوب، توسط غاصب

 

و هم چنين اگر زيادتى به مثل صبغ باشد، مى تواند ازاله آنچه با آن ، رنگ كرده جامه را نمايد با ضمان ارشِ نقصى كه حاصل بشود در جامه ؛ و مالك مى تواند مطالبه تخليص مال خود از مال غاصب نمايد با ضمان غاصب، ارش مغصوب را و بدون ضمان مالك، ارش صبغ را اگر باشد ؛ چنانچه غاصب مى تواند تخليص نمايد با ضمان ارش مغصوب براى مالك و بدون تضمين ارش آنچه با آن رنگ كرده اگر ارش داشته باشد ؛ و استحقاق هر كدام تخليص ملك خودش را از ملك غير ، اعم از استحقاق مباشرت در تخليص است .

و اين در صورتى است كه آنچه با آن رنگ شده ملك غاصب بوده و قابل فصل باشد ، و گر نه در مجرد تمويه يا از ملك مالك، بايد با اذن ازاله نمايد و بدون اذن نمى تواند ، و اگر مالك اجبار كرد بايد ازاله نمايد و ضامن ارش نقص براى مالك مى شود كه رنگ كردن بدون اذن او بوده و بايد كما كان اعاده و رد نمايد .

و در عموم اين حكم به صورت تشهّى محض و اراده تغريم غاصب بدون غرض عقلايى شخصى ، وجهى است موافق با مأخوذيت غاصب به اشقّ .

اگر يكى از مالك و غاصب ، از ديگرى طلب كرد مال مملوك او را به قيمتش ، واجب نمى شود اجابت بر ديگرى، بلكه مى تواند يا بايد ازاله رنگ جامه مثلاً نمايد با تأديه يا اخذ ارش نقصان جامه اگر باشد ؛ و احتياط در صورت عدم غرض عقلايى و اراده عناد و تشهّى محض ، رعايت بشود .

بقاى جامه با رنگ آن با رضاى مالك و غاصب

 

و در صورت بقاى جامه با رنگ آن با رضاى هر دو : اگر قيمت هيچ كدام از جامه و رنگ آن تغييرى در قيمت واقع نشود ، شريك مى شوند و حاصل براى هر دو است به نسبت قيمت هر كدام ؛ و اگر زيادتى در قيمت هر دو بود ، در زائد شريك مى شوند بالسويه در صورت مساوات زيادتى قيمت در هر دو ؛ و اگر ناقص شد قيمت هر دو ، نقص بر هر دو واقع مى شود بالسويه در صورت مساوات نقصان ؛ و اگر زيادتى در يكى از آن دو به حسب قيمت باشد ، حاصل، مخصوص زائد در قيمت است . و تشخيص قيمت رنگ كردن جامه به ملاحظه قيمت آنچه با آن رنگ مى شود و مدت زمانىِ انجام اين عمل است .

حصول نقصان در قيمت جامه و در قيمت صبغ

 

و اگر نقصان قيمت جامه به سبب صبغ باشد، بر غاصب است ارش نقصان يا ازاله آن يا ارش نقص ثوب به سبب ازاله، مگر آنكه رضاى مالك ثوب به بقاى صبغ بدون تضمين نقص باشد ، و آنچه در صبغ از نقص قيمت حاصل بشود مالك ثوب، ضامن نيست، چه آنكه ازاله بشود يا باقى باشد با رضاى مالك ثوب يا بدون رضاى او .

اگر جامه فروخته شد با رنگى كه با آن است و در قيمت صبغ نقصانى واقع شد در فروختن ، غاصب استحقاق مقابل صبغ را ندارد مگر بعد از اكمال قيمت جامه و آنچه در مقابل آن است . و اگر جامه هم با نقص از قيمت خود فروخته شد، بر غاصب است اتمام قيمت كه ضامن نقص آن بوده در صورتى كه با همان قيمت فروخته مى شود .

اگر متخالف شد قيمت جامه و صبغ به حسب زياده و نقصان قيمت سوقيّه، مثل اينكه هر كدام قيمت آن پنج درهم بود و مجموع ده درهم بود، و تغيير پيدا شد ، جامه به هفت درهم رسيد و رنگ به سه درهم رسيد ، براى صاحب جامه و مالك آن هفت درهم از ثمنى كه ده درهم است مى باشد و براى صاحب رنگ كه غاصب است سه درهم ؛ و در صورت تغيير به عكس ، عكس اين قسمت ثابت است . و ارتفاع سوقى مضمون است در اول بر غاصب ، و نقص آن در دوّمى مضمون نيست با تأديه عين . و گذشت اشكال در دوّمى كه به تفويت غاصب بر مالك ، قيمت عين فوت شده باشد .

اگر رنگ از غاصب نباشد

 

اگر آنچه با او رنگ كرده از غاصب نباشد بلكه مغصوب از غيرِ مالكِ جامه باشد، پس اگر نقصى در هيچ كدام به حسب قيمت حادث نشده باشد چه به فعل غاصب باشد يا در يد او ، چيزى بر او نيست غير از تأديه دو عين به مالكها كه شريك شده اند به سبب فعل غاصب ؛ و بر غاصب است فصل بين آنها با مطالبه دو يا يك مالك ؛ و اگر نقصى حادث شده باشد در هر دو يا در يكى از آن دو به فعل غاصب يا در يد او ـ يعنى به سبب صبغ يا به آفتى ديگر ـ غاصب، ضامن است براى مالكها ، به واسطه فعل او كه موجب نقص قيمت شده ، يا به جهت نقصى در عين در يد كه مضمون بوده ، يا به جهت تفويت كه گذشت اشكال به سبب آن در صورتى كه تفويت باشد، يعنى به سبب غصب، فوت شد از مالك و گرنه فوت نمى شد .

و در صورتى كه زيادتى قيمت يا نقصان آن به سبب فعل غاصب باشد، يعنى به سبب رنگ كردن جامه يا رنگ كردن با خصوص آن رنگ، زيادتى در قيمت جامه يا نقصان شد و هم زيادتى و نقصان در آن رنگ به سبب اضافه اش با جامه مخصوص باشد ، پس زيادتى توزيع مى شود بين دو شريك به نسبت قيمت مال آنها ؛ و نقصان از قيمت مملوك هر يك لولا الصبغ، مضمون است بر غاصب [ و [بايد تأديه به مالكها نمايد چون به سبب صفتى از قبل او است نه به واسطه تغيّر قيمت سوقيّه ؛ و اگر به سبب مجرد تغير قيمت سوقيّه بود يا تأديه عين بدون نقص كمّيت و كيفيّت ، مضمون نيست مگر با تحقّق تفويت بر حسب احتياط متقدّم .

اگر رنگ هم از مالك جامه، غصب شده بود

 

اگر صبغ، مغصوب بود از مالك جامه ايضا، پس اگر زيادتى و نقصى حاصل نشد يا آنكه زيادتى حاصل شد، به فعل غاصب ، بايد تأديه نمايد بدون تغيير مگر با اذن مالك ، و بر او چيزى نيست و براى او از زيادتى نصيبى نيست ؛ و اگر نقصى در قيمت هر دو يا يكى حاصل شد بر غاصب است تكميل نقص و رسانيدن قيمت به قيمت لولا الصبغ ؛ و در صورت امكان فصل ، براى مالك است مطالبه و اجبار بر فصل و براى او است ارش نقص حاصل به سبب فصل در هر دو يا در يكى از آن دو مغصوب .

مخلوط كردن روغن مغصوب با روغن خود

 

مسأله 2 . اگر مثل زيت يا روغنى ديگر را غصب نمود و مخلوط با زيت ديگرى از مال خود غاصب نمود ، پس آن خليط يا مثل زيت مغصوب است، يا اجود به حسب ماليت، يا ادون ؛

پس اگر مماثلت دارد ، رد نفس عين، لازم است بر غاصب و قبول آن لازم است بر مالك ، به جهت حصول شركت عرفيّه اعم از حقيقيّه يا حكميّه . و در حكم فرقى نيست بين مزج اختيارى غصبى يا غير غصبى يا غير اختيارى .

و اگر خليط، اجود است پس حكم چنان است بنا بر اظهر در صورتى كه خلط مثل غصب عدوانى و عمدى باشد ، و بر غاصب و مالك لازم است تأديه و قبول، مگر آنكه راضى بشود مالك به تأديه مثل يا قيمت مغصوب . و در غير اين صورت ـ مثل آنكه خلط از روى غفلت باشد، يا آنكه در يد او به مباشرت ديگرى باشد به طورى كه تضرر به شركت مقدمٌ عليه نباشد ـ پس اظهر ضمان مثل است ، و تخيير براى غاصب است در تأديه ، و قبول بر مالك لازم است .

و اگر خليط ادون باشد، پس حصول شركت متقدّمه در اين صورت، ضرر است بر مالك ، و اظهر ضمان مثل است در غير صورت تراضى به تأديه حق از عين بدون تفاوت، يا تا مقدارى كه به حسب قيمت، موافق با مثل مى شود و به حسب مقدار، ازيدْ، يا با رد تفاوت از غير آن با محافظت از لزوم ربا به حسب صغرى و كبرى در غير بيع .

و حكم در اخير به ضمان مثل ، حكايت عدم خلاف در آن از «تنقيح» شده است ؛ و حكم در دو صورت متقدّمه به لزوم رد عين ، منسوب به اكثر است .

و اما مختار «جواهر» كه بقاى ملك هر كدام از ملكين در ملك مالك لولا المزج، و تدارك ضرر به توزيع ثمن به حسب ماليت هر كدام از دو ملك در دو صورت اختلاط به اجود و به ادون، پس مشتمل بر الزام به بيع است و آن خالى از ضرر نيست ، يا صلحى است موقوف به تراضى ، و در صورت عدم تعيين مملوك از عين يا ثابت در ذمه است در دو صورت ، و ظاهر شد وجه تعيين بى محذور شرعى .

ممزوج كردن مغصوب با غير جنس

 

و اگر غاصب ممزوج كرد مغصوب را به غير جنس ( مثل زيت با شيره ، و آرد گندم با آرد جو ) پس در صورت تلف عرفى مغصوب به سبب استهلاكِ مخرج از تمييز و فائده ، مضمون، مثل است ؛ و در غير اين صورت ـ مثل اينكه فائده مهمه معتدٌّبها براى هر دو بعد از خلط، باقى باشد ـ اظهر اشتراك است به نسبت قيمت ، يعنى با تساوى در قدر ، شركت يا تفاضل كه در آن قيمت، ملحوظ و معيّن است حاصل مى شود در صورتى كه توافق به بيع و توزيع ثمن به حسب ماليت لولا المزج نشود . و اين قيد در مسأله سابقه كه خلط به جنس باشد ايضا رعايت مى شود . و شايد آنچه منقول است از عدم خلاف در ضمان مثل ، مخصوص صورت متقدّمه كه تلف عرفى است باشد .

ضمان فوائد مغصوب

 

مسأله 3 . فوائد مغصوب ، مملوك مالك قبل از غصب است و مضمون بر غاصب مى باشند اگر چه متجدّد در يد غاصب باشند ، از اعيان باشند مثل شير و مو و پشم و ولد و ميوه ، يا از منافع مثل سكناى خانه و ركوب دابه ؛ و هم چنين منافع عينى كه در عادت به لحاظ آن منفعت ، صاحب اجرت هستند و استيجار براى آنها مى شوند ، به خلاف منافع نادره كه به لحاظ آنها عادتا استيجار نمى شود، مثل درخت براى آويزان كردن جامه ها و نحو آن .

ضمان غاصب به اعلى المنافع

 

و در صورت تعدّد منافع غالبه ملحوظه در استيجار براى آنها، مثل حياكت و خياطت عبد ، مضمون، اعلى به حسب قيمت از آنها است در صورت مساوات در عدم شذوذ و خروج از ندرت و فرض با استيفاى اعلى به حسب قيمت .

و هم چنين در منفعت واحده ، رعايت معتاد غالب از مثل آن عبد يا عين به حسب كميّت و كيفيّت و زمان و مكان مى شود و تقويم مى شود و تضمين مى نمايند غاصب را .

و لازم نيست استيفاى آن منافع از مالك قبل از غصب؛ پس اگر در يد مالك، متروك بود از حيث انتفاع ، مضمون است انتفاع مناسب بعد از غصب .

پيدايش منفعت در دست غاصب و از بين رفتن آن

 

و اگر در يَد غاصب، سمين شد اگر چه به سبب اعتناى غاصب بوده، پس مهزول شد اگر چه مربوط به تساهل غاصب نبوده ، مثل آن است كه در يد مالك، سمين بوده و در يد غاصب به سبب عدم محافظت، مهزول شده ، و مضمون است وصف سمن بر غاصب به جهت تضمين به غصب و يد در حدوث و بقاى آنها در جميع ازمنه استيلاء غاصب ؛ پس نسيان صنعت يا علمى بعد از تعلّم اگر چه در يد غاصب بود ، موجب ضمان ارش است با نقص قيمت عبد بعد از نسيان از زمان علم، با رد عين مغصوبه ؛ و اگر تلف شد عين ، موجب ضمان نفس عين و صفات مضمونه قبل از تلف خواهد بود به نحو مذكور .

متفرّع مى شود بر اين ، دو فرع :

بالا رفتن قيمت و نقص آن و عود قيمت سابقه

 

فرع 1 . اگر قيمت عبد يا عين ديگرى كه مغصوب است، زائد شد به سبب زيادت صفتى حادثه در يد مالك يا متجدّده در يد غاصب ، پس از آن زائل شد و نقص قيمت حاصل شد ، پس [ از ] آن عود نمود و به قيمت سابقه برگشت ، آيا منجبر است زوال صفت سابقه و ضمان آن ، به عود آن ، پس كافى است رد آن و اگر تلف شده كافى است رد بدل و لازم نيست رد ارش مضمون سابق ؟ دو قول است . و محل شك در غير مثل تذكر صنعتى يا علمى بعد از نسيان بعد از تعلم است . و هم چنين غير صورتى كه زيادتى در صفت سابقه به حسب قيمت باشد بر آنچه ثابت است بعد از عود ، مثل زيادتى عود كننده اگر تلف بشود عين .

مختار در مسأله

 

و اظهر در محل بحث ، عدم ضمان صفت تالفه عائده است و وقوع انجبار است به ملاحظه صدق تأديه . و مضمون بودن سابقه ، مراعى به عدم عود است حين الردّ و

حين الترقب ، و ذهاب، موجب ضمان مراعى است ، و تجدّد نعمت در غير مثل فرض است كه در آن عود نعمت سابقه است .

و لازمه عدم انجبار ، تعدّد ارش است با رد موصوفه در صورت تكثّر ذهاب و عود در يد غاصب، بلكه عدم انجبار است در آنچه از محل شك خارج دانستيم .

و عرفيت عدم ضمان ، و عدم مخالفت شرع در معاملات و تغريمات و تضمينات ، على الصراحه، كافى در انجبار محكىّ از «مبسوط» و «ارشاد» است كه مخالف عدم انجبار محكىّ از «تذكره» و «جامع المقاصد» و «دروس» است ؛ اگر چه از «تذكره» با حكم به عدم انجبار در سمن زائل عائد در يد غاصب ، حكايت منافى آن و انجبار در صحّت زائله به مرض و عائده در يد غاصب شده است .

عود مثل زائله يا تجدّد صفت بالاتر

 

و اما اگر عين آن صفت زائله عود نكرد ، و متجدّد شد در نزد غاصب، صفتى كه قيمت آن مثل زائله يا ازيد از آن بود ، پس اظهر در فرض، ضمان ارش ذاهبه و عدم انجبار به متجدّده و عدم استحقاق غاصب چيزى را به سبب متجدّده است ، چنانچه حكايت اجماع بر مختار شده است .

تكرر ذهاب و عود يك صفت

 

و اگر مكرر شد ذهاب و عود شخص يك صفت موجبه زيادتى قيمت ، پس لازمِ مراعات مذكور ، انجبار و ضمان يك صفت زائله است فقط .

و اگر نقصان صفات متعدّده و زيادتى صفات مغايره متعدّده از جهاتى شد ، همه نقصانها مضمون است مادام [ كه [اعاده عين ناقص نباشد .

و به همين ميزان عود و مغايرت ، ظاهر مى شود حكم در مثل تناثر ورق درخت پس از آن روييده شود ، يا بريدن پشم گوسفند پس از آن روييده شود همان قدر ، يا سقوط دندان جاريه پس از آن در همانجا خارج بشود ، يا تساقط موى او پس از آن خارج بشود در همان محل ؛ كه انجبار در دو مثال اول نيست به جهت مغايرت واضحه نسبت به ارش نقصان در عين به سبب سقوط و جزّ صوف ؛ و اما نسبت به خود ورق و صوف، پس ضمان متقوّم از آنها بى اشكال است ؛ به خلاف آخريها كه مورد عود و انجبار است مگر آنچه در حرّ مقدرى دارد و در مملوك، قياس به قيمت آن مى شود، مثل دندان بنا بر عدم فرق در ديه و قيمت بين تعقّب به اندمال و نحو آن و عدم تعقّب . و موى هم در بعض موارد متقوّم است و محل ضمان است ؛ و محل كلام، تفاوت موى دار و غير آن است .

ازدياد قيمت مملوك به سبب تعلم صنعت محرّمه

 

اگر ازدياد قيمت مملوك به سبب تعلم صنعت محرّمه ـ مثل غنا و سحر ـ باشد پس از آن نسيان صنعت روى داد ، اظهر ضمان نقصان است به جهت تقوّم عرفى و قصر حرمت بر استعمال و عمل يا اعم از آن و تعلم كه مفروض الوجود است . و محتمل است استثناى بعض موارد از عموم حرمت ، و عدم حرمت بعض مقدمات داخليّه و تقوّم همان مقدار ، و تقوّم و زيادتى و كمى در شخص به واسطه وجدان و فقدان آنها .

ضمان چاقى مفرط و عدم آن

 

فرع 2 . چاقى مفرط كه موجب زيادتى قيمت نشود، مضمون نيست به واسطه زوال آن در مغصوب ، چه سابق بر غصب يا لاحق باشد ؛ و اگر در اعضا، مختلف است تأثيرش در تقويم ، مختلف است در حكم به ضمان و عدم آن ؛ و اگر موجب نقصان قيمت باشد و در يد غاصب حادث شده است، ضامن ارش است نسبت به قيمت معتدل .

ميزان در ايجاب نقص قيمت يا عدم آن

 

و ميزان در ايجاب نقص قيمت يا عدم تأثير در زيادتى قيمت «متجاوز از حد اعتدال مناسب» است . و ممكن است رسيدن به اعتدال و نقص آن ، مؤثّر در زيادتى قيمت يا نقص آن بشود .

و هم چنين سائر زيادات متّصله كه موجب ازدياد قيمت نمى شوند، يا آنكه موجب نقص قيمت مى شوند .

ضمان مبيع به بيع فاسد

 

مسأله 4 . مالك نمى شود مُشترى آنچه را مى گيرد از بايع به بيع فاسد ، و ضامن است آن را و منافع آن را براى مالك . و مذكور مى شود حكم در صورت علم بايع بالخصوص به فساد و مغرور بودن مشترى كه تسلّط مأذونٌ فيه است به اذن غير منوط به بيع صحيح . و گذشت در كتاب «بيع»، استظهار عدم ضمان در صورت علم بايع به فساد ، پس موضوع ندارد بحث از ضمان اعلى القيم يا يوم التلف به مناسبت زوال آنچه موجب ازدياد قيمت بود . و در صورت ضمان ، آنچه موجب زيادتى قيمت مى شود چه سابق بر بيع و قبض چه لاحق باشد، مضمون است ؛ پس اگر زائل بشود در يد مشترى، ضامن ارش است در حين رد ؛ و اگر تالف است، بر او است بدل موصوف به آن صفت ، چه مثل باشد يا قيمت .

تعاقب ايدى بر مغصوب

ضمان خريدارِ از غاصب

 

اگر مغصوب را شخصى از غاصب خريد ، مثل غاصب، ضامنِ عين و منافع آن است در صورت عدم اجازه مالك اصلى بيع را ؛ و مالك مى تواند مطالبه هر كدام از بايع و مشترى نمايد نسبت به عين و منافع آن، حتى آنچه متجدّد در يد مشترى يا غاصب اول شده است در صورت بقاى همه در يد مشترى . پس اگر بدل تالف از عين و منافع را از مشترى مأخوذ داشت ، نمى تواند رجوع نمايد مشترى به بايع در صورت علم مشترى به غصب و استقرار ضمان بر مشترى كه تلف در يد او باشد ؛ و اگر رجوع كرد مالك به غاصب ، رجوع مى نمايد به مشترى كه تلف در يد او واقع شده و قرار ضمان بر او شده است و عالم به غصب بوده . و اگر مشترى جاهل به غصب بوده و به او رجوع شده بوده و تغريم شده بود ، رجوع مى نمايد به غاصب به ثمن كه در عوض، دفع به بايع نموده بوده، يا بدل آن در صورت تلف آن .

و آنچه در يد غاصب از موجبات ضمان محقّق شده بوده ـ مثل استيفاى بعض منافع و تفويت بعض آنها يا نقصان موجب ضمان ـ پس مخصوص به ضمان، همان غاصب است و بايد رجوع به او بشود ، و با رجوع به او و تغريمِ او رجوع به مشترى نمى نمايد در خصوص آنها .و در آنچه مشترى ضامن است ، اگر رجوع به او شد و تغريم شد به جهت قرار ضمان به تلف بر او ، نمى تواند رجوع به ثمن بر بايع نمايد در صورت علم مشترى به غصب و تلف ثمن . اما با بقاى ثمن، پس اظهر جواز رجوع مشترى است به آن در صورت مذكوره ، مگر در صورت رجوع به غاصب و تغريم او كه رجوع به مشترى مى نمايد و مشترى بايد بدل را به غاصب بپردازد ؛ و اگر نداد، محتمل است جواز حبس غاصب، ثمن را تا اخذ بدل تالف از مشترى ، و قبل از رجوع به غاصب و تغريم او ، جايز نيست براى مشترى دفع مبيع يا بدل او به غير مالك مغصوب منه .

فرض جهل مشترى به غصب

 

و اگر مشترى جاهل به غصب بود و به او رجوع شد در بدل تالف و اداء كرد به مالك ، رجوع مى نمايد به بايع غاصب به ثمن مبيع ؛ و اگر مؤدّى ازيد بود از ثمن يا بدل آن ، اظهر رجوع او است در زيادتى به بايع غارّ ؛ پس مشترى رجوع به بايع در عين مبيع يا بدل او در صورت تأديه او به مالك بعد از رجوع نمى نمايد ، و رجوع در ثمن در صورت جهل او به غصب به بايع غارّ مى نمايد . و هم چنين بدل ثمن در صورت تلف آن ، و هم چنين اغترامهاى ديگر كه در مقابل آن نفعى عائد مشترى نشده باشد، مثل نفقه و عمارت كه بعد از تأديه عين يا بدل به مالك ، رجوع به بايع غارّ مى نمايد .

استيلاد از كنيز مغصوبه با جهل

 

اگر مشترى كنيز غصبى را با جهل او استيلاد نمود، پس ولد آزاد است به جهت تولدش به شبهه از آزاد ، و قيمت ولد را به مالك تأديه مى نمايد به سبب تفويت نماى ملك او بر او ، و رجوع مى نمايد بعد از تأديه به بايع غارّ ؛ پس اگر مالك، مطالبه غاصب نمود و تأديه كرد ، رجوع به مشترى مغرور نمى نمايد ؛ و اگر مطالبه مشترى نمود و تأديه كرد ، رجوع به بايع غاصب غارّ مى نمايد ؛ و مخيّر است مالك در مطالبه هر كدام ، نسبت به مملوك و منافع آن .

ضمان منافع مستوفاة مغصوب

 

و آنچه از منافع مغصوب را كه مشترى استيفا نمود و منتفع به آنها شد ـ مثل لبن و پشم و سكناى دار ـ پس اظهر آن است كه قرار ضمان بر بايع غاصب غارّ است ، [ پس [اگر رجوع به مشترى شد و تأديه كرد بدل آنها را، مى تواند رجوع به بايع غارّ ـ كه اقوى از مباشر است و سبب تفويت و اتلاف شده است بر مالك ؛ با جهل مشترى به غصب و عالم بودن غاصب در مقام بيع ـ نمايد ؛ و اگر رجوع به بايع غاصب كرد، نمى تواند بعد از تأديه ، رجوع به مباشر و مشترى نمايد .و هم چنين اگر جاريه بكر را غصب نمود و بيع نمود و مشترى جاهل، افتضاض كرد و رجوع به او در ارش ازاله بكارت شد ، مى تواند رجوع به غاصب غارّ نمايد .

ازاله بكارت امه مغصوبه، به وطى يا غير آن

 

مسأله 5 . اگر امه مغصوبه را وطى نمود، پس در صورت تحقّق شبهه در حرمت از طرف واطئ و موطوئه ، بر واطى است مهر المثل كه تعيين شده است در روايات به نحو تعبد يا ارشاد در عُشر در بكر و نصف آن در ثيّب . و اگر به مثل اصبع ازاله بكارت كرد پس از آن وطى نمود ، اظهر ثبوت ارش بكارت كه ديه آن است به سببِ جنايت و ثبوت نصف عشر به سبب استيفاى منفعت بُضع است بدون تداخلِ محقَق در صورت انتفاى غير وطى .

منافع عين مغصوبه ـ مثل خود عين ـ در ضمان غاصب است . [ و ] گذشت بيان حكم در صورت تعدّد منافع و ضمان اعلى از آنها يا مستوفاى از آنها يا تفويت شده بر مالك در صورت معرضيّت عين براى آن انتفاعات و خروج از حد فرض و تقدير، حتى آنكه ممكن باشد اجتماع آنها در يك زمان با معرضيّت قريبه كه با آن تقدير ، استثناى زمان قليل براى وطى اَمه لازم نيست، و با مجرد فرض ضررندارد؛ و استيفا از ضمان اعلى از مستوفى به تفويت با امكان و معرضيت، منافات ندارد .

حكم ولد متولد از امه مغصوبه در فرض استيلاء غاصب، أمه را

 

و اگر غاصب، احبال كرد اَمه را ، ولد ملحق به او مى شود با شبهه ، و بر او است قيمت ولد در روزى كه با حيات متولد شده است ، كه تفويت شده بر مالك به سبب حرّيت والد ؛ و هم چنين ارش نقصان حاصل در اَمه به سبب ولادت ، بر غاصب است .

و اگر سقوط ولد ميّت بود : پس در ضمان قيمت ولد بر تقدير رقّيّت با علم به حيات او ـ به مثل حركت در بطن اُمّ ـ مثل صورت سقوط حىّ است تا زمان علم به موت ، و هم چنين در ارش نقصان اَمه به ولادت . و در غير اين صورت، دور نيست اشتراك با صورت سقوط به سبب جنايت كه ضامن مى شود جانى براى غاصب ـ كه ولد به او ملحق است به سبب شبهه ـ ديه جنين حرّ را ، و غاصب ضامن است براى مالك، ديه جنين اَمه را به سبب تفويت بر مالك ؛ و محتمل است جنين امه، مقدّر شرعى آن عُشر قيمت مادرش در وقت جنايت باشد بدون فرق بين ذكر و انثى ، و تفصيل آن در كتاب ديات مذكور است . و ارتباطى بين حق مالك بر غاصب و حق غاصب بر جانى نيست . و ديه جنين حرّ را جانى براى غاصب والد، ضامن است ، و ديه جنين اَمه را غاصب براى مالك، ضامن است ؛ و نسبت به دومى ، مالك به غاصب رجوع مى كند ؛ و نسبت به اولى ، غاصب به ضارب جانى مُسقِط رجوع مى كند ؛ چنانچه ارش نقصان به ولادت، حق مالك است به غاصب ، و ارش نقص خصوص اسقاط را مالك، مستحق است و مى تواند رجوع به هر كدام از غاصب ذى اليد و ضارب جانى نمايد . قرار و ضمان زيادتى خصوصيّت اسقاط، بر جانى است ، و آنچه مربوط به اصل ولادت است بر غاصب؛ لكن احتياط در صلح با رضاى هر سه، ترك نشود.

اگر واطى و موطوئه، عالم به حرمت بودند

 

اگر واطى و موطوئه، عالم به تحريم بودند : پس در صورت اكراه غاصب ، براى مولى بر او مهر المثل ثابت است ، و هم چنين ارش نقصان مفروض به سبب وطى ؛ و ولد هم تابع اُمّ است كه زانيه نيست ، و بر غاصب است حدّ زنا ؛ و اگر مطاوعت غاصب كرده بوده، پس اظهر عدم ثبوت مهر المثل است به جهت زنا از طرفين ، و براى مولى است در بكر، ارش بكارت بلكه ارش نقصانِ مفروض به سبب وطى حرام و ارش نقصان به سبب ولادت در صورت حمل ؛ و ولد هم مثل اُمّ، رقّ است براى مالك اُمّ .

غصب دانه و تخم مرغ و تبديل به زرع و جوجه

 

مسأله 6 . اگر غصب كرد حَبّى را، پس زرع كرد آن را در زمينى تا روئيده شد ؛ و يا [ غصب كرد ] تخم مرغى را، پس زير مرغى گذاشت و جوجه خارج شد ، اظهر بقاى آنچه خارج شده است در ملك مالك حَبّ و تخم است ، نه حدوث در ملك غاصب حَبّ و تخم . و مثل آن است كه اين حالات، بدون اختيار در زمين مالك اصلى حادث شده بوده بدون غصب ؛ و مالكيّت صاحب انثى آنچه را كه متكوّن از منىّ فحل است ، خارج به دليل است از اصل كلى .

غصب عصير و انقلاب آن به خَلّ يا عكس

 

اگر عصيرى حلال را غصب كرد پس در يد غاصب، مستحيل و منقلب به خَلّ شد بعد از آنكه منقلب به خمر شد ؛ آيا خلّ، رد به مالك مى شود با ضمان ارش نقص قيمت خَلّ از عصير اگر باشد ، يا مملوك غاصب است ؟

اگر به سبب تخمير، معرض عنه شد به سبب ندرت احتمال خليّت ، اظهر ضمان عصير است فقط و لازم نيست رد خلّ به مالك اصلى ؛ و گرنه ضامن عصير است و بر او است رد خلّ به مالك آن كه حق اختصاص با امكان اخذ للتخليل براى او باقى بود .و هم چنين است حكم در غصب خلّ كه منقلب به خمريّت عائده به خليّت باشد ، لكن در صورت عدم اعراض، احتمال كفايت رد خلّ به جهت صدق رد مغصوب عرفا ، خالى از وجه نيست . و خمر متخذه براى تخليل با حصول خلّيّت در يد غاصب آن خمر ، اعاده به مالك مى شود .

غصب زمين و زراعت در آن

 

مسأله 7 . اگر در زمين مغصوب، زرعى يا غرسى نمود ، مزروع و مغروس، در ملك زارع و غارس است ، و براى صاحب زمين، كرايه منفعت زمين است بر زارع و غارس بدون اذن مالك زمين ، و بر او است ازاله زرع و غرس در صورت مطالبه مالك ، و هم چنين پُر كردن حفره ها و تفاوت زمين اگر نقصى در آن حاصل بشود به سبب زرع و غرس بعد از ازاله آنها ؛ و اگر صاحب زمين، قيمت زرع و غرس را بذل نمايد، واجب نيست قبول آن بر غارس و زارع ؛ و اگر غاصب، بذل اجرت منفعت زمين را نمايد تا ازاله ننمايد، واجب نيست قبول آن بر مالك زمين .

حفر چاه در زمين غصبى

 

اگر غاصب، حفر چاهى در زمين مغصوب نمود و حفر هم مأذونٌ فيه نبود ، بر او است پُر كردن چاه ، و جائز نيست تصرّف غاصب در پر كردن مگر با اذن مالك ؛ پس اگر به بقاى چاه راضى شد، ضمان پر كردن ساقط است ؛ و اگر اختلاف در مباشرت پر كردن باشد، مى تواند مباشرت با مالك يا مأذون او باشد و اجرت پر كردن از غاصب مطالبه شود ، كما اينكه غاصب با اثبات عدم فرق در مباشرت [ مى تواند [خودش مباشرت نمايد و تأديه اجرت ننمايد .

فرض عدم امكان اخراج دابه مگر با هدم خانه

 

مسأله 8 . اگر دابّه مملوكه در مثل خانه اى قرار گرفت و ممكن نشد اخراج مگر با هدم خانه : پس اگر اين قرار به سبب عملى از صاحب خانه بود ، الزام به هدم و رد دابّه به مالك مى شود ؛ و احوط براى صاحب دابّه در صورت زيادتى ضرر هدم بر ضرر او ، رضا به جمع بين حقين است به ذبح حيوان مأكول با اخذ تفاوت يا اخذ بدل از غير مأكول از صاحب خانه اگر تائب شد از عدوانى اگر از او بوده باشد . و اگر به سبب او نبود بلكه به سبب صاحب دابه بود، پس اگر راضى به غير هدم نشد، ضامن هدم است ، بلكه حق الزام به هدم ندارد ، و بر او است ذبح مأكول براى اخراج يا اخذ بدل از دابه با رضاى صاحب خانه .

و هم چنين اگر به سبب هيچ كدام نبود ، بر صاحب خانه تكليف و ضمانى نيست ؛ و با رضاى او تصرّف در خانه و با رضاى صاحب دابه، تصرّف در دابه مى شود ؛ و اگر راضى نشد صاحب دابه ، مى تواند صاحب دار تفريغ نمايد خانه را به اقل ضررا بر صاحب دابه از امور ممكنه . و در صورت اشتراك در ضرر در صورت بقا و اخراج به هدم ، و عدم امكان جمع بين حقين بدون ضرر ، پس بايد در رعايت وجوب تفريغ مكان و وجوب حفظ حيوان از هلاك في الجمله ، رعايت اقل ضررا بشود در فرض عدم تفريط از هيچ كدام ؛ و در صورت تساوى ، مصالحه يا قرعه يا دخالت حاكم شرع به فصل به امر مشروع ـ از صلح يا قرعه يا غير اينها كه جائز مى داند ـ مى شود .

ادخال دابه، راس خود را در ظرف ديگرى

 

و اين حكم جارى [ است ] در صورت ادخال دابه غير ، رأس خود را در قِدر مملوك ديگرى ، در صورت اختصاص تفريط موجب به ضمان به يكى از دو مالك . و در صورت عدم تفريط از هيچ كدام كه در آن ملاحظه اقل يا اكثر ضررا مى شود ؛ و در صورت تساوى ، صلح به نحو متقدّم مى شود .

و جارى است حكم عدم تفريط از مالكين در صورتى كه سيل، درخت شخصى را به زمين شخصى ديگر نقل داد و نقل و ابقاءْ، موجب تضرر يكى يا هر دو بود .

و در امثال اين فروع ـ مثل وقوع دينارى يا جوهرى در محبره غير ، يا بلع گوسفندى جوهر غير را ـ احكام مذكوره ثابت است .

و اگر تفريط از طرفين بود ، ضرر واقع مى شود بر اقلّهما ضررا و مصالحه بر تضرر او مى شود ؛ و در صورت تساوى ، قرعه يا تعيين با اقراع حاكم يا اجبار او اگر مصلحت دانست مى شود .

و در مورد حكم به ضمان ، مضمونٌ به ارش است با ثبوت قيمت براى مكسور يا اتلاف شده ، و تمام قيمت يا مثل است در صورت عدم قيمت براى آنچه مانده باشد .

و گذشت احتياط در تضمين مفرط تائب به ايقاع او در ضرر مجحف غير مناسب با ضرر طرف ، در مصالحه به مناسب حال او از مقدار بدل و اخذ طرف، آن مقدار را .

تصرف در مال غير بدون اذن مالك به جهت خوف ضرر

 

مسأله 9 . اگر بترسد كه ديوار همسايه سقوط نمايد ، جائز است تكليفا استناد آن به چوبى و نحو آن از ملك غير ، بدون اذن مالك چوب بلكه با منع او ، با ضمان عوض آن ، چه آنكه خوف تلف نفس يا چيزى كه اهمّ از آن سناد ( يعنى مستند ) باشد ، در صورتى كه طريق ديگرى جائز براى دفع مخوف نباشد .

جنايت عمديه عبد مغصوب

 

مسأله 10 . اگر عبد مغصوب، جنايتى عمديه نمود، پس موجب قصاص محقّق شد و مقتول شد ، بر غاصب است ضمان قيمت او در روز تلف به قتل ، چه آنكه قتل بعد از رد به مالك باشد يا قبل از آن ، در صورتى كه جنايت در يد غاصب بوده ، چه آنكه تفريطى در حفظ از جنايت از غاصب بوده است يا نه . و اگر جنايت در يد غاصب شد و رد به مالك كرد، پس از آن وفات كرد عبد در نزد مالك ، غاصب، ضامن ارش نقصان قيمت است به سبب استحقاق قتل .

بلى اگر غصب، بعد از جنايت موجبه قتل يا مجوّز آن بوده است، پس مقتول بشود در يد غاصب ، ضامن قيمت مستحَق قتل مى شود، به خلاف صورت سبق غصب بر جنايت عمديه . و هم چنين اگر غصب بعد از مثل ارتداد فطرى يا ملّى يا سرقت بوده باشد و در يد غاصب، مقتول يا مقطوع شد .

اگر ولىّ دم طلب ديه نمود ، بر غاصب است اقلّ امرين از قيمت عبد و ديه جنايت ؛ لكن چون اصلِ ديه عمد منوط به رضاى ولىّ دم است پس اگر مطالبه ازيد از قيمت نمود ، بر غاصب است بذل ازيد ، به جهت توقف واجب از رد عين بر دفع زيادتى از قيمت ، نه به جهت مساوات ديه حرّ و عبد . و محتمل است در موارد ضرر مجحف ، جواز مداخله حاكم شرع براى اصلاح يا امر به صلح و لو با تأديه مقدارى از بيت المال كه معدّ براى مصالح مسلمين [ است [در صورت تشخيص او .

وفات عبد مغصوب جانى

 

اگر عبد مذكور وفات نمود ، ولىّ مجنىّ عليه، بدل او را كه قيمت آن است از غاصب يا مالك اگر بدلِ مغصوب، مدفوع به او شده بوده مأخوذ مى نمايد ، و مالك، بدل مغصوب را از غاصب مأخوذ مى نمايد . و بايد بدل عبد از غاصب به مالك برسد و بدل جنايت مقتضيه قصاص از غاصب به ولىّ مجنى عليه برسد به واسطه مالك يا بدون واسطه او ؛ و مثل ديه كامله است در مقام قتل، ارش نقص در مقام قطع اقتصاصى كه غاصب، ضامن آن است براى ولى مجنى عليه مضافا به ضمان نفس عبد براى مالك .

جنايت عبد در يد مالك و جنايت دوم او پس از غصب

 

اگر جنايت كرد مملوك در يد مالك خود به مستوعب، پس از آن مغصوب شد پس جنايت ديگرى به مستوعب نمود و حكم براى اول قبل از غصب نشده بود ، بيع مى شود در دو جنايت ، و مالك به غاصب رجوع مى نمايد به آنچه دومى از آنها مأخوذ داشته بود، چون جنايت اولى مضمون بر غاصب نيست .

و ظاهرا حق مجنى عليه اعم از اخذ ثمن بيع و استرقاق است ، و بيع، اجبارى نيست و مى تواند اولى استرقاق نمايد ؛ و اگر استرقاق كرد پس از آن جنايت ثانيه نمود، مختص به دومى ( يعنى به ولى مجنى عليه به جنايت دومى ) مى شود ؛ و اگر استرقاقى نبود تا تحقّق جنايت ثانيه ، شريك مى شود دو ولىّ دو جنايت در مملوك ، در استرقاق هر كدام نصف را در صورت مفروضه كه جنايت مستوعبه باشد در هر دو ، بنا بر عدم ترجيح اولى يا دوّمى در اين دو جنايت ؛ و هم چنين بيع مملوك براى دو جنايت و شركت دو مجنى عليه در ثمن او ؛ و ضامن مى شود براى مالك، آنچه را كه اداء كرده است براى جنايت در يد غاصب كه نصف ثمن مى شود ؛ و بعد از اخذ از غاصب، رجوع مجنى عليه اول به مالك در همان نصف كه مأخوذ از غاصب است محل اشكال ، و اظهر عدم استحقاق رجوع ، و احوط صلح است .

وفات عبد در يد غاصب بعد از دو جنايت

 

و اگر وفات عبد در يد غاصب بعد از دو جنايت واقع شد ، هم چنين تقسيم مى شود قيمت مملوك بين دو مجنى عليه ، و مالك بعد از تأديه تمام قيمت رجوع مى نمايد به غاصب در نصف قيمت كه ضامن مملوك جانى به جنايت اُولى به نصف قيمت او بوده ؛ و رجوع مجنى عليه در اين نصف به مالك، مثل سابق است در حكم متقدّم . و حكم چنين است در صورت هبه مجنى عليه به جنايت ثانيه به مالك در رجوع به نصف به غاصب ، مگر آنكه مرجع هبه به ابراء باشد . و در هبه مجنى عليه ثانيا به غاصب بر تقدير صحّت ، ظاهرا رجوع به مالك در نصف نمى نمايد تا مالك رجوع به غاصب نمايد .

اگر عبد در يد غاصب، جنايتى بر مالك مرتكب شد

 

اگر در يد غاصب ، جنايت بر مالك نمود پس ولىّ اقتصاص كرد ، غاصب، ضامن قيمت او است براى وارث . و اگر قصاص مثل جنايت در طرف بود، احتياطا اكثر الامرين از ارش و ديه جنايت را به مالك مى پردازد . و اگر جنايت خطايى يا شبه عمد بود كه ديه آور است ، چيزى از قبل جنايت بر غاصب مثل جانى نيست . و اگر ناقص باشد به سبب جنايت، و جرأت بر مالك ، غاصب، ضامن اين نقص است نه ارش جنايت لكن فرض آن در خطأ ، بى خفا نيست . و اگر سيّد عفو از قصاص كرد بر مالى يا ولىّ سيّد ، بر غاصب است فداء براى انقاذ از قصاص ؛ و احوط عدم مجاوزت است در فداء از مقدارى كه اگر قصاص مى شد همان قدر بر غاصب براى سيّد يا ولىّ او بود ، و اللّه  العالم .

لزوم اعاده مغصوب به بلد غصب

 

مسأله 11 . اگر نقل كرد مغصوب را به سوى بلدى ديگر ، بر او است اعاده به بلد غصب در صورتى كه مالك در آنجا باشد ؛ و اگر مالك در بلدى ديگر باشد، امر آن به سوى مالك است مى تواند قبض نمايد و مى تواند امر به رد به مكان غصب نمايد . بلى ممكن است دعواى صدق تأديه با عدم اختلاف در خصوصيّات دو مكان در صدق اداء در عرف .

و در صورت وجوب اعاده به بلد غصب ، اگر متوقف شد اعاده بر اجرت نقل ، اظهر ثبوت اجرت بر غاصب است ؛ و هم چنين اگر غاصب [ظ: مالك] نقل نمود به آن بلد ، مى تواند مطالبه اجرت نقل از غاصب نمايد كه اقدام به ضرر حاصل از توقف اداء بر نقل نموده است، نه آنكه فقط مكلّف به عمل است و بر او ضمان مال لازم الصرف نيست . و در صورتى كه امر به نقل ، محض تشهّى باشد ، نه تكليف ثابت است و نه ضمان ، و اللّه  العالم . و اگر مالك راضى به بقاى آن در مكان ديگرى كوتاه تر از بلد غصب شد ، غاصب حق الزام او به اعاده خودش به بلد غصب را ندارد .

RSS

تحلیل آمار سایت و وبلاگ