|
ضمان در صدور چك براى اطمينان
1106. شخصى متاعى را نسيه مىخرد و شخص ثالثى براى اطمينان فروشنده، چك به نام او صادر مىكند. آيا اين عمل ضمان محسوب مىشود؟
ج. اگر فروشنده تنها چك او را وصول مىكند و او را مديون خود مىداند ضمان است وگرنه ضمان مصطلح فقهى نيست.
ضمان در مورد دِيْن و كشف خلاف
1107. 1) آيا ضمانت در مورد معامله و دين (بدهكارى) صحيح است؟
ج. صحيح است.
2) در صورتى كه معلوم شود اصلاً دينى (بدهكارى) در كار نبوده، حكم چيست؟
ج. موضوع ضمان منتفى است.
ضمانت پول در مضاربه
1108. شخصى مىخواست پولى را جهت مضاربه به عامل بدهد، امّا چون او را نمىشناخت به سوّمى گفت: اگر شما تمام يا بخشى از سرمايه را ضمانت كنيد، مقدار معيّنى از سود آن را به شما مىدهم. در اين صورت اگر سرمايه از دست رفت، چه كسى ضامن است؟
ج. اگر تضمين به عنوان شرط ضمن عقدى لازم بين مالك و ضامن انجام گرفته است، شخصى كه ضمانت كرده ضامن است و همچنين است عقد جايز تا وقتى كه برقرار است، و عامل هم در صورت تعدّى و تفريط ضامن است.
قرارداد فروش كالا با كارت اعتبارى
1109. مؤسسهاى با شركت فروش كالا قرارداد بسته كه جهت ايجاد تسهيلات براى مراجعين، افرادى كه كارت مؤسسه را آوردند و به شركت ارايه كردند، اجناس را به آنها بفروشد و ثمن معامله را از آنها نگيرد، بلكه بعدا از مؤسسه بگيرد. آيا اين كار مشروع است؟
ج. اين كار مانند عقد ضمان است كه معاملهى مراجعين موجب تحقق ضمان است كه پس از حصول معامله و ايجاد اشتغال ذمه، ضمان حاصل مىشود و اگر با رضايت هر سه طرف باشد و واجد شرايط ديگر ضمان باشد، اشكالى ندارد.
ضمانت فرد زندانى
1110. اگر شخصى ضمانت زندانىاى ـ را كه مديون به دين يا ديهاى باشد ـ قبول نمايد و آن زندانى سوء استفاده كرده و فرار كند، ضامن چه كسى است؟
ج. همان شخص ضمانت كننده، ضامن است.
صدور چك در صورت نبودن موجودى در حساب
1111. كسى كه يا دسته چك ندارد و يا موجودى در حساب خود ندارد، آيا مىتواند چكى به عنوان وثيقه ضمانت از شخص ديگرى صادر كند؟
ج. ميزان در ضمانت شرعى، مديون (بدهكار) بالفعل است كه ذمّه به او انتقال پيدا كرده است و دارايى بالفعل ضمانتكننده، با فرض قبول مضمون له مطلقا شرط نيست.
ضامن شدن براى فرد بدهكار
1112. اگر كسى بگويد من ضامن فلان شخص مىشوم كه اگر پول يا مال را نداد من مىدهم، آيا در اين صورت ضامن است؟ و اگر چند نفر ضامن شخصى شدند، اگر مديون نداد چه كسى بايد بپردازد؟
ج. در صورت اوّل عقد ضمان شرعى نيست؛ هر چند ممكن است گفته شود به عنوان شرط يا غير آن ضامن است و در صورت دوم هم اگر به نحو اشتراك ضامن شدهاند، هر كسى به اندازهى سهم ضمانت خودش ضامن است.
|
