|
از مكارم الاخلاق هر چه به ما به ارث رسيد، از دست داديم! |
|
|
گويا خوابيم! آيا نمى شود از اين خواب بيدار شويم! چه خوب است در هر شهرى و دهى و مجتمعى، مهمانخانه هاى مجّانى براى فقرا و مساكين باز شود، مثلاً اگر صد هزار نفر روزى حداقل يك تومان بدهند تا براى فقرا صرف شود، خدا مى داند چه قدر افراد را مى توان با آن تأمين كرد!
در عرب هاى باديه نشين و دهات و روستاهاى عراق و نيز بين نجف وكربلا قبلاً در هر يك فرسخ ـ و يا كمتر و بيشتر ـ يك مُضيف(1) بود كه از رهگذران و زايران پذيرايى مى كردند، حتّى اگر انسان در آن جا يك وعده نهار يا شام نمى خورد، ناراحت مى شدند. هركس به اندازه ى وُسع خود، مُضيف خود را اداره مى كرد، بعضى گوسفند مى كشتند، عدّه اى مرغ و خروس و...
از مكارم اخلاق هرچه به ما به ارث رسيده بود، از دست داديم. به فكر جمع آورى پول و مال و لوازم غيرضرورى زندگى شديم و دست از انفاقات برداشتيم.
شخصى مى گفت: عمويم يا پدرم در عشّار ـ نزديكى بصره ـ در محلّى مُضيف دارد، هر سال صد طغار جو براى مخارج مُضيف كنار مى گذارد، به طورى كه اگر محصولش هشتاد طغار باشد، بيست طغار تهيّه مى كند و به آن اضافه مى كند، هر چند قرض بگيرد. اگر گوشت يا خرما و يا ماست و يا دوغ هم بود، به آن ضميمه مى كند.
بنده يكى دو مرتبه به اين مُضيف ها رفته ام، صاحب يكى از مضيف ها اهل علم بود، و يكى ديگر نبود و وضع مضيف او هم مثل مضيف اوّلى خوب نبود، پسرى داشت به نام عبداللّه .
آيا اگر در همه ى بلاد اسلامى اين گونه مهمانخانه ها برقرار مى بود، مرام كمونيستى مى توانست در آن ها رخنه كند؟! آيا اگر خمس و زكات ها داده مى شد، وضع مسلمانان اين گونه بود؟! در روايت است كه:
«إِنَّهُ لَوْ كانَ الْعَدْلُ، مَا احْتاجَ هاشِمِىٌّ وَ لا مُطَّلِبِىٌّ إِلى صَدَقَةٍ.»(2) اگر عدل و داد اجرا مى شد [و خمس اموال به سادات داده مى شد]، هيچ كس از خاندان هاشم و مطّلب به زكات نيازمند نمى شدند.
از بعضى از آخوندهاى عرب شنيدم كه مى گفتند: گاهى اتفاق مى افتاد كه شخصى يك سال در اين مُضيف ها مى ماند! آرى، ما جهالت عمدى داريم و نمى دانيم از روى عمد است و يا از روى مصلحت. بعضى به حدّى باحيا هستند كه با همه ى نادارى و بيچارگى حاضر نيستند نياز خود را اظهار كنند. آيا نبايد همسايه ها و همكارها به اين گونه افراد رسيدگى كنند و از حال آن ها اطّلاع داشته باشند؟!
1. مهمانخانه ى عمومى و مجّانى.
2. تهذيب، ج 4، ص 59؛ استبصار، ج 2، ص 36؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 276. |